تفکیک شرط از قید و آثار آن 7

تعیین عدم اجرت برای رعایت نکردن محدودیت زمان
در فرضی که موضوع اجاره «ایصال در وقت مقرر است» هرگاه به دنبال آن گفته شود: «اگر من را در وقت مزبور به مقصد نرسانی مستحق هیچ اجرتی نیستی»، دو احتمال قابل طرح است؛ شرطیّت و قیدیّت.
الف) فرض شرطیّت
به اعتقاد صاحب عروة، شرط «عدم اجرت» در صورت تخلف اجیر از «ایصال در وقت مقرر»، صحیح و تأکید کننده مقتضای عقد است؛ زیرا عدم انجام عمل در وقت مقرر به منزله عدم تحقق موضوع قرارداد و در نتیجه عدم استحقاق اجرت است. از اینرو «شرط عدم اجرت» تأیید کننده مفاد عقد اصلی است. پس عقد اجاره را باید صحیح دانست؛ زیرا تخلف از این شرط و عدم تحقق «ایصال در وقت مقرر» در خارج، تنها موجب خیار فسخ است و صحت عقد اصلی منوط به وفای به شرط در خارج نیست.
در مقابل استدلال شده؛ در صورت انجام عمل، فرض صحت عقد، به منزله فرض استحقاق اجرت (اجرت المسمی یا اجرت المثل) در هر حال است، خواه اجیر در خارج به مقتضای عقد؛ یعنی انجام عمل در وقت مقرر، عمل کرده یا نکرده باشد ، از اینرو شرط عدم استحقاق اجرت به دلیل مخالفت با مقتضای عقد موجب تناقض و تهافت در انشاء و بطلان عقد می‌شود، حتی اگر شرط فاسد را مفسد ندانیم.
اقتضای ذات عقد اجاره چیزی جز انتقال اصل مالکیّت «اجرت» به اجیر و مالکیت «منفعت» به مستأجر نیست و شرط عدم استحقاق به معنای عدم انتقال مالکیّت نیست بلکه به این معنا است که در صورت عمل نکردن به شرط، اجیر حق مطالبه چیزی را که به موجب عقد مالک شده ندارد، و آثار مالکیّت یا اصل مالکیّت خود را در این حالت اسقاط می‌کند. بنابر این در صحت این شرط و اصل عقد تردیدی نیست و این شرط را باید شرط مخالف مقتضای اطلاق عقد دانست نه مخالف ذات عقد.
به علاوه، حتی اگر «عدم اجرت» را به عنوان «شرط» لحاظ کنیم، چنین شرطی بعد از موضوعی آمده است که مقیّد به «زمان معین» شده است. از اینرو به دلیل اینکه زمان بنحو قید و وحدت مطلوب لحاظ شده است، انجام عمل در خارج از وقت مقرر هیچ تفاوتی با «عدم انجام عمل»، ندارد و شرط «عدم اجرت»، در هر حال تأییدکننده مفاد موضوع قرارداد است.
در صورتی که اجیر به اصل عقد عمل نکرده و در خارج عملی را بجا نیاورده باشد، بر طبق هر دو مبنا، مستحق دریافت اجرت المسمی یا اجرت المثل نیست.البته در صورتی که اجیر بخشی از عمل را انجام داده باشد، مطابق مبنای اخیر به همان نسبت، استحقاق دریافت اجرت را دارد.
اما در فرضی که اجیر به اصل عقد در خارج از وقت مقرر عمل کند یا بخشی از عمل را در وقت مقرر یا خارج از وقت مذکور انجام دهد، بر طبق نظریه محقق یزدی، اجیر نه مستحق اجرت المسمی است و نه حق دریافت اجرت المثل را دارد؛ زیرا اجاره اگرچه صحیح و شرط تأکید کننده مفاد آن است، اما عدم تحقق قید به منزله عدم انجام موضوع قرارداد است، در حالی که طبق مسلک دیگر، اگرچه عقد فاسد است و اجیر مستحق اجرت المسمی نیست و اما فساد عقد به معنای عدم استحقاق نیست. از اینرو اجیر حق مطالبه اجرت المثل مقدار عمل انجام شده را دارد.

Тэги:

#شرط #قید #وحدت_مطلوب #تعدد_مطلوب #تشخیص_شرط_از_قید #تشخیص_قید_از_شرط #ضابطه_تشخیص_شرط #ضابطه_تشخیص_قید #شرط_زمان #قید_زمان #شرط_عدم_اجرت

Скачать видео