دوره جدید؛ ماده 185 و 186 قانون مدنی

عقد جایز شامل عقد لازمی که با توافق طرفین در آن برای هر دو طرف حق فسخ پیش بینی شده است (عقد خیاری) و عقد لازمی که به حکم قانون‌گذار در آن برای دو طرف خیار فسخ ایجاد شده است (عقد قابل فسخ) نمی‌شود.
اصولاً عدم قابلیت فسخ عقد جایز، جزء ماهیت آن نیست و حق فسخ عقد جایز قابل اسقاط است و می‌توان عقد را الزام آور ساخت (م 679). اسقاط حق فسخ در عقد جایز با ماده 959 ق.م. تعارضی ندارد؛ زیرا اسقاط حق فسخ، سلب حق به صورت جزئی است و آنچه در ماده اخیر ممنوع شده است، سلب حق به صورت کلی است.
گاه جواز قرارداد با نظم عمومی یا اقتضاء عقد ارتباط دارد، مانند جواز وعده نکاح (م 1035) و رجوع وصیت (م 838).
شرط عقد وکالت ضمن عقد جایز:
اگرچه درج عقد وکالت ضمن عقد جایز دیگر، موجب لزوم وکالت نمی‌شود، ولی ظاهر درج شرط در ضمن عقد دیگر آن است که حیات شرط را به بقای عقد اصلی گره زده‌اند، بنابراین علیرغم عدم لزوم وکالت (شرط)، فسخ یک جانبه شرط (وکالت) بدون فسخ عقد اصلی ممکن نیست.
شرط عدم عزل وکیل ضمن سایر عقود جایز:
از ظاهر ماده 679 ق.م. چنین استنباط می‌شود که شرط «عدم عزل وکیل» ضمن عقد جایز، الزام آور نیست. اما این ظاهر را باید حمل بر مورد غالب نمود، وگرنه شرط «عدم عزل» ضمن عقد جایز نیز معتبر و الزام آور است؛ زیرا الزام ناشی از اراده‌ها است نه شکل و قالب قرارداد. ولی باید توجه داشت که تفاوت این فرض با فرض درج چنین شرطی ضمن عقد لازم، در این است که در فرض درج شرط در ضمن عقد جایز، به دلیل تبعیت شرط از عقد اصلی، با انحلال عقد جایز اصلی، شرط ضمن آن نیز به تبع منحل می‌شود، و حال آنکه اگر عقد اصای لازم باشد، جز در موارد وجود حق فسخ، نمی‌توان عقد لازم را منحل کرد تا به تبع آن شرط عدم عزل، زایل شود.
شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت:
برخی از حقوق‌دانان معتقدند كه برخلاف فرض قبلي چنين شرطي موجب وكالت نمي‌شود؛ زيرا مستلزم دور است؛ يعني لزوم عقد وابسته به شرط است و از سوي ديگر لزوم شرط به عقد وابستگي داردبه بیان دیگر، اگر نتوان عقد وکالت را به دلیل «شرط عدم عزل» فسخ کرد، و از طرف دیگر درج شرط «عدم عزل» در ضمن «عقد وکالت» موجب لزوم آن تا زمان بقای اصلی باشد، مستلزم «دور» است.
انحلال وکالت با فسخ هر یک از طرفین امکان پذیر است، و منحصر به فرض «عزل وکیل » نیست، و ممکن است با استعفای وکیل، این انحلال محقق شود. از اینرو «لزوم وکالت» متوقف بر «عدم عزل» و «عدم استعفاء» است، نه خصوص «عدم عزل» تا موجب ایراد «دور» شود.
تفاوت این فرض با فرض درج همین شرط در ضمن عقد جایز دیگر آن است که در اینجا موکل نمی‌تواند با فسخ عقد جایز به حیات شرط ضمن آن پایان بدهد، و چنین عقدی تنها از طرف وکیل (از طریق استعفاء) قابل فسخ است. بنابراین می‌توان گفت که برخلاف سایر عقود جایز، عقد وکالت با درج چنین شرطی از ناحیه موکل غیر قابل فسخ است.
باید توجه داشت که این وضعیت در مورد هر عقد جایزی که عدم فسخ آن در ضمن خود عقد، شرط شده باشد، قابل تحقق است و با توجه به مفاد شرط ممکن است عقد جایز نسبت به هر دو طرف (هرگاه شرط عدم فسخ متوجه طرفین باشد) یا تنها نسبت به یک طرف، لازم و غیر قابل فسخ شود.
ایراد اصلی راجع به درج شرط «عدم عزل» در ضمن عقد وکالت یا عقد جایز دیگر، تعارض بین ماده 10 و ماده 679 قانون مدنی است؛ زیرا در حالی که ماده 10 قانون مدنی لزوم عقد را ناشی از اصل حاکمیت اراده می‌داند، ماده 679 قانون مدنی، الزام آور بودن توافق را ناشی از قرار گرفتن آن در قالب‌های معین مدنی می‌داند.
نتیجه اینکه اگر قائل به حکومت ماده 10 ق.م. باشیم، گنجاندن شرط عدم قابلیت فسخ ضمن خود عقد جایز هم افاده لزوم می‌کند اما اگر قائل به حکومت ماده 679 ق.م. باشیم، شرط عدم قابلیت فسخ عقد، ضمن خود عقد جایز، اثری نداشته و با وجود شرط، باز هم عقد قابل فسخ است
ظاهر ماده 679 ق.م. مؤید نظر اخیر است اما منطق حقوقی نظر اول را تأیید می‌کند؛ زیرا آنچه اصالت دارد، خواست و اراده طرفین عقد است که می‌خواهند عقد را غیر قابل فسخ درآورند. بنابراین ماده 679 ق.م. را باید ناظر به مورد غالب دانست و این امر نافی الزام آوری شرط «عدم عزل» ذیل خود عقد وکالت نیست.
وصیت تملیکی عقدی است جایز که بعد از فوت «موصی» با قبول «موصی‌له و قبض «موصی‌به»لازم می‌گردد (ماده 830) عقود جایز به فوت، یا جنون، یا سفه (م 954) منفسخ می‌شود؛ زیرا این عقود منشأ اباحه برای اداره یا تصرف اموال، یا منشأ اباحه در انتفاع است که با ازبین رفتن منشأ و منبع، اباحه هم ازبین می‌رود. هبه اگرچه عقد جایز است، اما به دلیل موجد حق بودن، با فوت ، جنون یا سفه یکی از طرفین عقد منفسخ نمی‌‍‌شود.
اصولاً می‌توان شرط کرد که عقد جایز بعد از فوت هم باقی مانده و منفسخ نشود (مستفاد از ماده 777 ق.م.)
ماده777- «در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود، مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود».
از ملاک این ماده می‌توان استنباط کرد که شرط بقاء وکالت بعد از فوت موکل نیز صحیح است، اگرچه چنین نیابتی ممکن است به منزلۀ «وصایت» تلقی شود».

Тэги:

#قانون_مدنی #ماده_185_قانون_مدنی #ماده_186_قانون_مدنی #غیر_قابل_فسخ_کردن_عقد_وکالت #شرط_عدم_عزل_وکیل_ضمن_عقد_لازم #شرط_عدم_عزل_وکیل_ضمن_عقد_جایز #شرط_عدم_عزل_وکیل_ضمن_عقد_وکالت #وابستگی_بقای_شرط_به_بقای_عقد_اصلی #ماده_679_قانون_مدنی #حمل_ماده_679_قانون_مدنی_بر_مورد_غالب #تعارض_ماده_10_با_ماده_679_قانون_مدنی #تقدم_اصل_حاکمیت_اراده

Скачать видео