دوره جدید؛ماده 185 و 186 قانون مدنی (2)

ماده 185- عقد لازم آنست كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.
اصل بر لازم بودن عقد است و عقد جایز نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
«موارد معینه» لفظ مجمل است که از نظر برخی حقوق‌دانان(دکتر کاتوزیان)، صرفاً منظور از آن خیارات پیش بینی شده در قانون است و از نظر برخی دیگر (دکتر لنگرودی)، خیارات و حق رجوع را شامل می‌شود.
از نظر دکتر لنگرودی، «رجوع» معنای عامی است که یکی از مصادیق آن «حق فسخ» در مبحث خیارات است.
صورت‌جلسه نشست قضائی، برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر رشت ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
موضوع: قابلیت اسقاط حق عزل وکیل در ضمن عقد لازم
پرسش: برابر ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط باشد.
سوال : 1- آیا تحقق واقعی عقد لازم و وکالت وکیل و شرط عدم عزل در جوف عقد لازم رکن ضروری برای اعتبار بلاعزل شدن وکیل می باشد . یا تحقق واقعی عقد لازم ضروروی نبوده و قید عبارت بلاعزل شدن وکیل در ضمن عقد خارج لازم برای اعتبار شرط کافی تلقی می گردد؟
2- آیا بلاعزل شدن وکیل موجب لزوم عقد وکالت است یا صرفا ً قابلیت رجوع از وکالت و حق عزل وکیل ساقط می گردد ؟
3- آیا با وجود بلاعزل شدن وکیل منفرد موکل می تواند جهت جلوگیری از سوء استفاده وکیل و حفظ حقوق خود وکیل دیگری به وکیل اول ضمیمه نموده و انجام مورد وکالت را مقید به اجتماع اراده هر دو وکیل نماید ؟
نظر هیئت عالی:
مطابق ماده 679 قانون مدنی عقد لازم باید واقعاً وجود داشته باشد نه این که صرفاً عبارت " در ضمن عقد خارج لازم" درج شود؛ البته اگر این عبارت در سند رسمی (وکالتنامه رسمی) قید شود به منزله آن است که واقعاً عقد لازمی وجود دارد، چون در سند رسمی درج شده و نمی توان انکار و تکذیب کرد، مگر این که ادعای جعل شود واگر در عقد جایز « شرط عدم عزل وکیل» درج شود تا زمانی که عقد جایز وجود دارد نمی توان وکیل را عزل کرد، مگر این که عقد جایز فسخ شود. با عزل شدن وکیل، عقد وکالت همچنان جایز باقی می ماند. ضمناً امکان ضم وکیل دیگر به وکیل سابق وجود دارد.
نظر اکثریت:
مستفاد از مواد 678 و 679 قانون مدنی وکالت عقد جایز است. به موت، جنون و سفه وکیل یا موکل وکالت منفسخ می شود . وکیل هر وقت بخواهد می تواند موکل را از سمت وکالت عزل کند و به استعفای وکیل نیز وکالت مرتفع می شود. لیکن قابلیت عزل وکیل از امور حقی بوده نه حکمی در نتیجه حق عزل وکیل بطور موردی قابل اسقاط می باشد. ماده 679 قانون مدنی سقوط حق عزل را در دو فروض پیش بینی کرده است اول اینکه وکالت وکیل ضمن عقد لازمی بصورت شرط ضمن عقد محقق شده و دوم ، عدم عزل و اسقاط حق عزل بصورت شرط ضمن عقد لازم مقرر گردیده باشد . بر مبنای فروض مذکور در قانون فوق پیوستگی عقد وکالت و یا شرط عدم عزل وکیل بصورت شرط ضمن عقد در مقام ثبوت و ایجاد در جوف یک عقد لازم مانند بیع یا نکاح ضروری است .
در قالب ماده 679 چنانچه در مقام اثبات احراز شود که عقد لازم در مقام ثبوت محقق نگردیده به عنوان مثال وکیل اقرار نماید عقد لازمی در حقیقت واقع نگردیده است به حکم اصل، علی رغم تصریح ظاهری در وکالت به وقوع عقد خارج لازم و تحقق وکالت ضمن آن یا شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم، موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت لیکن برابر نظر اکثریت اساتید حقوق مدنی از جمله دکتر کاتوزیان قلمرو ماده 10 قانون مدنی ، شروط قراردادی را نیز که مخالف قوانین آمره و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد نیز در بر می گیرد. لذا سقوط حق عزل وکیل محدود به موارد مذکور در ماده 679 قانون مدنی نبوده و شرط ضمن عقد وکالت بر بلاعزل بودن وکیل نیز خلاف قوانین آمره نبوده و معتبر می باشد. در نتیجه علی فرض عدم تحقق واقعی عقد خارج لازم شرط بلاعزل بودن وکیل برابر ماده 10 قانون مدنی معتبر است.
نظر اقلیت:
با وجود ماده 679 قانون مدنی سقوط حق موکل در خصوص عزل وکیل محدود به موارد منصوص در قانون فوق می‌باشد. لذا وقوع عقد لازم و تحقق وکالت به عنوان شرط ضمن آن عقد یا پیش بینی شرط عدم عزل وکیل به عنوان شرط ضمن عقد لازم موجبات منحصر اسقاط حق عزل برای موکل می باشد. و در قالب ماده 10 قانون مدنی نمی توان موارد سقوط حق عزل را گسترش داد.
پاسخ سئوال دوم: نظر اجماعی شرط اسقاط حق عزل وکیل در موارد یاد شده موجب تغییر ماهیت عقد وکالت از یک عقد جایز به عقد لازم نمی گردد. بلکه صرفاً امکان عزل وکیل را غیر ممکن نموده و موکل ملزم به رعایت و پای بندی به تعهد مذکور می باشد لیکن عقد وکالت کماکان جایز تلقی می گردد و با فوت وکیل یا موکل یا حادث شدن حالت جنون یا سفه در طرفین ، عقد منفسخ می شود.
پاسخ سئوال سوم:
نظر اول : با وجود بلاعزل شدن وکیل چنانچه وکالت صرفاً وکالت کاری بوده و وکیل ذینفع در مورد وکالت نباشد موکل برای حفظ حقوق خویش در برابر تعدیات احتمالی وکیل حق ضمیمه نمودن وکیل دیگر را به وکیل اول خواهد داشت چون اسقاط حق عزل ملازمه ای با سلب حق موکل برای ضمیمه کردن وکیل دوم ندارد . اثر مستقیم بلاعزل شدن وکیل غیر ممکن شدن عزل وکیل بوده و این امر منافاتی با ضم وکیل دوم به وکیل اول ندارد.
نظر دوم : چنانچه وکالت بلاعزل و معتبر باشد و وکیل دارای اختیارات کامل برای انجام مورد وکالت باشد ضمیمه نمودن وکیل دوم مخالف حقوق وکیل اول بوده در نتیجه اقدام موکل در اضافه کردن وکیل بدون رضایت و تأیید وکیل اول فاقد اعتبار و باطل است.

Тэги:

#قانون_مدنی #ماده_185_قانون_تجارت #ماده_186_قانون_تجارت #شرط_عدم_عزل_وکیل #شرط_عدم_عزل_ضمن_عقد_خارج_لازم #عقد_خارج_لازم #ضم_وکیل #اثر_اسقاط_حق_عزل_وکیل #شرط_عدم_عزل_ضمن_عقد_جایز #شرط_عدم_عزل_ضمن_وکالت

Скачать видео