ماده 232 الی 234 قانون مدنی

3 года назад

204 Просмотров

تا زمانی که عقد اصلی برپاست، هیچ یک از طرفین حق فسخ شرط را ندارند، هر چند که عقد تبعی در حال عادی نیز جایز باشد. برای مثال عقد وکالت جایز است اما اگر به صورت شرط ضمن عقد درآید تا زمانی که عقد اصلی منحل نشده، نه وکیل حق استعفا دارد و نه موکل می‌تواند او را عزل کند، و در این مورد نیز تفاوتی بین عقد اصلی لازم و جایز نیست؛ زیرا طرفین با توافق خود، عقد وکالت را در ضمن عقد اصلی آورده‌اند تا حیات و ممات آن را به عقد اصلی گره بزنند. به بیان دیگر با توافق دو طرف حق فسخ وکالت از طریق عزل یا استعفاء، ساقط شده است و برای منحل کردن وکالت چاره‌ای جز انحلال عقد اصلی نیست، خواه عقد اصلی لازم باشد یا جایز.
به موجب ماده 679 ق.م. «موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند، مگر اينكه وكالت وكيل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد». استثناء شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازم، دارای مفهوم حصر است که از نظر اصولیین حجت است. بنابراین علیرغم استدلالی که گذشت، در صورتی که وکالت در ضمن عقد جایز باشد با توجه به عموم صدر ماده 679، عقد وکالت قابل فسخ است و با تنقیح مناط می‌توان حکم آن را به سایر عقود جایز سرایت داد.
با توجه به آنچه در بیان التزام به مفاد شرط تا زمان پابرجا بودن عقد اصلی بیان شد، می‌توان گفت حتی در مواردی که عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم شرط شده است، می‌توان در صورت وجود خیار فسخ عقد اصلی، با فسخ آن التزام به عدم عزل وکیل را ازبین برد.
ماده 233- شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است : 1- شرط خلاف مقتضاي عقد. 2- شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
«مقتضای عقد» لفظ مطلقی است که شامل اقتضای ذات و اطلاق است. معذلک، از دیدگاه حقوق‌دانان به قرینۀ عقلی، تنها شرط مخالف با اقتضای ذات عقد باعث بطلان عقد است.
مقتضای ذات عقد، موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود، جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین برود، مانند انتقال مالکیت در عقد بیع و مبادلۀ منفعت و عوض در اجاره.
مخالفت با مقتضای عقد ممکن است ناظر به تعارض شرط با احکامی باشد که قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق مفاد عقد قرارداده است، مانند اینکه شرط شود مال وقف به تصرف موقوف‌علیهم داده نشود.
در بیمۀ عمر یا صلحی که برای پایان دادن به دعاوی فرضی و احتمالی انجام می‌شود، شرطی که سبب مبهم ماندن موضوع عقد است، آن را باطل نمی‌کند مگر اینکه اجرای تعهد ممکن نباشد.
اگر شرط خلاف مقتضای ذات عقد به گونه‌ای باشد که از آن استنباط گردد، طرفین عقد دیگری را اراده کرده‌اند، شرط صحیح بوده و عقد واقع شده، تابع قصد واقعی طرفین خواهد بود (العقود تابعة للقصود). در واقع شرط خلاف مقتضای عقد همواره «مبطل» نیست و گاه «مبدل» است. و عنوان تراضی را تغییر می‌دهد، مانند رد مثل در عقد ودیعه که آن را به عقد قرض تبدیل می‌کند (ماده 619 ق.م.)
مخصص لبّی: علیرغم عمومیت بیان ماده نسبت به بطلان شرط مجهولی که باعث جهل به عوضین شود، اگر چنین شرطی در عقود مسامحی، مثل صلح و بیمه عمر، درج شود، باعث بطلان عقد نیست مگر اینکه اجرای عقد را ناممکن سازد.
اسقاط شرط مبطل، عقد باطل را احیاء نمی‌کند و طرفین باید از شرط مبطل صرفنظر کرده و مجدداً عقد را انشاء کنند (ملاک ماده 250 ق.م.)
ماده 234- شرط بر سه قسمت است : 1- شرط صفت . 2- شرط نتيجه. 3- شرط فعل اثباتا" يا نفيا". شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله. شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود. شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
در موردی که شرط صفت راجع به کمیت مورد معامله است، شرط مقدار جنبه وصفی دارد، مانند طلای 18 عیار، و شرط مساحت در ملکی که بهای مقطوع فروخته می‌شود و نماینده و معیار ارزش نیست. به همین جهت تخلف از آن تنها به مشروط‌له حق فسخ می‌دهد و نمی‌تواند از ثمن بکاهد.
شرط از لحاظ «نحوه ابراز» به صریح و ضمنی تقسیم می‌شود: شرط ضمنی، شرطی است که در عقد به آن تصریح نشده، و مدلول التزامی مفاد توافق طرفین است مانند تعهد به فروش ملک ثبت شده که تعهد به تنظیم سند رسمی و حضور در دفتر اسناد رسمی لازمه آن است.
شرط از لحاظ زمان وقوع، به «بنایی» یا «تبانی»، حین العقد و الحاقی تقسیم می‌شود؛ شرط بنایی در عقد بیان نشده است ولی از اوضاع و احوال چنین استنباط می‌شود که عقد مبتنی بر آن واقع شده است (ماده 1113 و 1128 ق.م.)
شرط نتیجه ناظر به موردی است که موضوع آن به قصد انشاء ایجاد می‌شود و نیاز به کار مادی و خارجی نداشته باشد، ولی کار مادی می‌تواند وسیلۀ تمام‌کنندۀ قصد باشد، مانند قبض در بیع صرف.
امری که تحقق آن در خارج شرط می‌شود، ممکن است خود عمل حقوقی باشد نه نتیجۀ آن، مانند اینکه در شروط بیع مالی بیاید «فروشنده بدین وسیله به خریدار وکالت می‌دهد» یا «فروشنده بدین وسیله خریدار را وکیل خود قرار می‌دهد».
شرط فعل ممکن است ناظر به اقدام شخص ثالث باشد (تعهد به فعل ثالث) ولی او را ملتزم نمی‌کند. در صورتی که ثالث اقدام مطلوب را بجا نیاورد مشروط علیه باید خسارت بپردازد.
تفاوت شرط فعل و شرط نتیجه: 1- موضوع شرط فعل ممکن است مادی یا حقوقی باشد، ولی موضوع شرط نتیجه، همیشه عمل حقوقی است. 2- شرط فعل برخلاف شرط نتیجه، قابل اسقاط است (قسمت اخیر ماده 244 ق.م.). 3- شرط فعل می‌تواند عمل حقوقی تشریفاتی باشد، در حالی که اعمال حقوقی تشریفاتی را نمی‌توان به صورت شرط نتیجه درج نمود.

Тэги: