وهبي: لا أرفض الحوار مع المحامين ولكن رئيس جمعيتهم يضع شروطا على الدولة

وهبي صار هو الدولة

مكتب الوزارة اما انت راك غي داير ليسكال

ازمة الاساتذة ازمة الممرضين ازمة الاطباء ازمة الغلاء سمحولي ان اسميكم حكومة الازماة

عندي اعندي اعندي......

واو علا حلايقي بامتياز

متناقض انت من تصع شروطا

المحاميين مولفين يغمقو على الناس لي مافاهماش وحساب لهوم هيغمقو على الدولة ,لي ضارهم بزاف هو طلب الحكومة منهم يديكلاريو شحال تيدخلو ويخلصو ضرائبهم كاملة

وجب إقالة هذا الوزير المتعصب هو سبب كل الاحتجاجات و الاضرابات...ماذا سيخسر قام ببعض تعديلات في مشاريع النصوص بشكل يوزان مصالح المهنيين و انتهى نقاش... علاش تعقد الأمور حتى ولينا في سابقة تاريخية و هي محاكم بدون دفاع قمة الشووهة بين دول العالم

علاش المحامون دخلواع فإضراب ؟؟؟؟
من بين الأسباب الخطيرة التي تجعل مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية، على سبيل المثال:
1 - انه يحق للنيابة العامة الطعن في اي قرار وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى ولو مر على هذا القرار 100 سنة، اي ان النيابة العامة لا تخضع لآجال الطعن بينما المواطنون يخضعون لها، وهذه كارثة ستؤدي الى زعزعة استقرار المعاملات وهدم الأمن القضائي وضرب مصداقية الأحكام القضائية واثارة مسؤولية القضاة بعد مرور سنين عديدة.
2 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز 30.000 درهم( 3 ملايين سنتيم)، بعلة أن قيمتها زهيدة وقليلة، وهم لا يعرفون ان هناك من يشتغل ليلا ونهارا لسنوات وسنوات لكي يجمع هذا المبلغ، والذين سيتأثرون بهذا الأمر هم أصحاب الكراء وأصحاب القروض الصغرى....
3 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80.000 درهم( 8 ملايين سنتيم)، يعني اذا محكمة الاستئناف حكمت على اي شخص بأداء دين قيمته 8 ملايين واقل يصبح ذلك نهائيا، ولا يحق له الطعن فيه، وذلك بسبب أن هذ المبلغ قليل ولا يستحق ان يصل الى النقض، يعني ستكون هناك عدم المساواة بين المواطنين، الفئة الغنية تذهب للاستئناف والنقض والى جميع الطعون لأنها غنية، والفئة الهشة لا يحق لها ذلك لأنها فقيرة ولأن ديونها بسيطة، وهم لا يعرفون أن مبلغ 8 ملايين هناك مواطنون يجمعونه بشق الأنفس لسنوات وسنوات.
4 - أن المدعى عليه اذا دفع بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برفض الدفع فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10.000 درهم (مليون)، وهذا فيه خرق لمبدأ مجانية التقاضي الدستوري.
5 - اذا قدمت تجريحا في القاضي او الخبير وتم رفضه يتم الحكم عليه بغرامة.
6- اذا قدمت دعوى المخاصمة ضد اي قاضي وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة تصل ال 50.000 درهم(5 ملايين).
المحامي لن يتم الحكم عليه بشيء لانه فقط ينوب عن المواطن، الذي سيؤدي الغرامات والتعويضات هو المواطن،
7- الإخلال بتوازن المراكز القانونية بين الدولة والمواطن، إذ يحق للدولة التنفيذ على المواطن بمجرد صدور القرار الاستئنافي دون انتظار مآل الطعن بالنقض، في حين أن المواطن لا يحق له التنفيذ ضد الدولة وأخذ مستحقاته داخل أجل معقول إلا بعد صدور قرار محكمة النقض الذي يصدر بعد سنوات في غالب الأحيان.
لهذا فالمشروع يضر بالمواطنين اولا ومن خلالهم المحامين، ولهذه الاسباب اعلن المحامون الحرب على هذا المشروع غير الدستوري الذي يحاول فقط استنزاف جيوب المواطنين وملء الخزينة العامة في مقابل إعفاء المقاولات الكبرى والشركات الأجنبية والفيفا من الضرائب.

وهل ضعفت الدولة إلى ان أصبح مثل وهبي وزيرا؟

لصقها في النواب

😂😂😂😂ديما مدخل ...الدولة....هو الدولة؟؟!!!!!!

Vous.,. pays des 60 voleur tous bande Nazis.,..

كذوووب بالىجوع لموقع جمعية هيئات المحامين نجد ان شرطهم هو حوار حقيقي ومحاضر موقعة بين المتحاورين وهذا شيئ بسيط

يجب ان يكون مصيرك كميراوي

أنا الدولة والدولة أنا قال السيد السيء الذكر وهبي

😂😂😂😂😂😂

عطيوه الدوا

😂😂😅😅😂😂😂😂😂